به گزارش همشهری آنلاین،درحالی که مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران بر همراهی و همدلی تمرکز داشته و در مواضع سیاسی خود نیز هماهنگی بین دولت با ارکان حاکمیت را اصل قرار داده است، به نظر می‌رسد در شورای انتقالی دولت چهاردهم که باهدف تعیین کابینه شکل گرفته، چنین رویکردی کمتر مورد توجه قرار داشته باشد.
اظهارات چهره‌های مختلف اصلاح طلب در مورد سهم خواهی در تعیین اعضای کابینه نیز این نگرانی را بوجود آورده است که ایده همدلی رئیس جمهور هایجک شده و پزشکیان برخلاف گزاره‌ای که به آن معتقد است، به دام سهم دهی‌های سیاسی و قومی بیفتد که نمایندگان گروه‌های سیاسی برایش گسترانده‌اند.
کابینه یا گوشت قربانی
چهره‌های مختلفی از اصلاح‌طلبان تاکنون نسبت به رفتارهای سهم‌خواهانه گروه‌های سیاسی دارای نماینده در کمیته‌ها معترض شده‌اند که ازجمله آنها می‌توان به بهزاد نبوی اشاره کرد.
رئیس سابق جبهه اصلاحات و از چهره‌های باسابقه اصلاح‌طلبان، برخی حمایت‌ها را سهم‌خواهی قلمداد کرده و با تشبیه کابینه دولت به گوشت قربانی می‌گوید: «به نظر می‌رسد شعار «برای ایران» قبل از انتخابات، به شعار «برای وزارت» تبدیل شده. از همه اعضای کمیته‌ها عاجزانه استدعا دارم، به‌خاطر ایران و به‌خاطر دکتر پزشکیان بینوا، دست از سهم‌خواهی از این گوشت قربانی بردارند.»
آنچه در مورد سهم‌خواهی‌های احتمالی در تعیین کابینه به رسانه‌ها درز کرده است زمانی که با اقدامات شورای انتقالی و اظهارات اعضای آن تطبیق داده می‌شود ظرفیت باورپذیری بالایی پیدا می‌کند.
سهم دهی در پوشش تبعیض زدایی
از آنجایی که تاکید بر حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی یکی از اصلی‌ترین بخش‌های ادبیات انتخاباتی مسعود پزشکیان بوده، این نگرانی همواره مطرح است که دولت او برای پاسخ به وعده‌های انتخاباتی دچار قومیت‌زدگی شده و برخی از اعضای کابینه نیز متاثر از همین امر انتخاب شوند.
اگرچه محمدجواد ظریف در گفت‌وگوی ویژگی خبری اعلام کرده که قومیت‌گرا بودن باعث رد شدن کاندیداهای حضور در کابینه خواهد بود اما اتفاقات چند روز اخیر باعث به وجود آمدن ابهاماتی در این‌باره شده است.
پس از آنکه اعتراضاتی درمورد عدم عضویت چهره اهل سنت در شورای راهبری انتقالی از جانب چهره‌های مختلف شنیده شد به یکباره اخباری مبنی‌بر عضویت چند چهره به‌عنوان نمایندگان اهل سنت در این شورا به بیرون درز کرد.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات که نسبت به عدم عضویت هیچ فرد اهل سنتی در شورای راهبری معترض بود پس از این تصمیم از پزشکیان تشکر کرد.
جلال جلالی‌زاده، نماینده پیشین سنندج نیز در این‌باره اعلام کرد: «یک نفر کُرد به شورای راهبردی دولت چهاردهم اضافه شد؛ قرار است امروز نیز یک نفر بلوچ اضافه شود.»
این اقدام باعث شده است ظریف اکنون در برابر این سوال قرار بگیرد که اگر قومیت‌گرایی مبنای تصمیم‌گیری نیست، چرا برخی چهره‌ها صرفاً با عنوان نمایندگان اقلیت در این شورا اضافه شده‌اند؟
چنانچه این انتخاب بر مبنای شایستگی فردی یا حتی در پاسخ به کمپین تبلیغاتی پزشکیان صورت گرفته این توقع از رئیس شورای راهبری انتقال دولت وجود داشت که این اعضا را با تمرکز بر وجهه تخصصی آنها به عضویت شورا درآورده و مانع از به وجود آمدن شائبه قومیت‌گرایی در تعیین کابینه شود.
ظریف شائبه تبعیض را تشدید کرد
بخش دیگری از اظهارات ظریف در گفت‌وگوی ویژه خبری بر این شائبه صحه می‌گذارد. او در اظهاراتی بحث‌برانگیز می‌گوید: «اگر [کاندیدای عضویت در کابینه] زن باشد 10 امتیاز می‌گیرد و اگر مرد باشد هیچ امتیاز نمی‌گیرد. اگر از مذاهب و ادیان رسمی باشد امتیاز می‌گیرد و اگر مسلمان شیعه باشد امتیازی نمی‌گیرد.»
این اظهارات که به نوعی شایسته‌سالاری را به چالش کشیده و در آن برای جنسیت و مذهب نسبت به شایستگی و تخصص‌گرایی و تعهد به چارچوبهای انقلاب اسلامی و ارزشمداری امتیاز ویژه‌ای در نظر گرفته شده است با انتقادات زیادی در فضای مجازی مواجه شد.
در نتیجه این انتقادات، ظریف طی مطلبی این اظهارات را اینگونه توجیه کرد که: «تبعیض مثبت یک روش شناخته‌شده جهانی برای کاستن از نابرابری‌هاست و به معنی رهاکردن ارزش‌های جامعه ایران نیست. دولت وحدت ملی نیز به معنی دولت ائتلافی نیست.»
اگر گزاره مطرح‌شده توسط ظریف یعنی وجود تبعیض را بپذیریم، شورای راهبری می‌بایست برای جبران تبعیض، ظرفیت اقلیت‌های مذهبی و نیز بانوان را دقیق‌تر مورد ارزیابی قرار دهد تا اگر فرد توانمندی برای تصدی مسئولیت حضور داشت به کار گرفته شده و تبعیضی به وجود نیاید. اینکه برای جبران تبعیض امتیاز ویژه‌ای برای جنسیت و مذهب قائل شویم خود می‌تواند عامل تبعیض دیگری برای ذبح تخصص باشد.
از آنجایی که این معیار پس از فشارهای سیاسی به رئیس جمهور در دستور کار شورای راهبری قرار گرفته و افرادی صرفاً با تکیه باهویت قومی توانسته‌اند وارد شورای راهبری شوند، این شائبه تقویت می‌شود که دست‌هایی در پشت پرده سعی در هایجک رئیس جمهور و تغییر مسیر حرکت او به سمت تشدید شکاف‌های سیاسی، قومیتی و مذهبی را دارند.
ترکیب شورای راهبردی با ایده همدلی در تضاد است
همدلی و اجتناب از نزاع‌های سیاسی مخرب یکی از گزاره‌های پر تکرار پزشکیان در زمان انتخابات بود و رئیس دولت چهاردهم اکنون نیز در تلاش است تا همین ادبیات را تداوم بدهد.
او در همین راستا نیز در توییتی می‌نویسد: «در شورایی که برای انتخاب اعضای دولت تشکیل شده است شاخص‌هایی تعیین شده و قرار است هر کسی وزن بیشتری دارد بالا بیاید. بنده به تمام افراد از جمله آقای قالیباف، رضایی و حتی جلیلی هم گفته‌ام پیشنهادهایشان را معرفی کنند.»
علاوه بر این، حضور در هیات‌های منتسب به مداحانی که از او در انتخابات حمایت نکرده بودند، دیدار با خانواده شهید رئیسی و شهید سلیمانی و همچنین دیدار با شخصیت‌های سیاسی و اجرایی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند پزشکیان را در تثبیت رویکرد همدلی طلبانه رئیس جمهور یاری کنند.
برای تصدیق این گزاره نیاز است تا کابینه‌ای تشکیل شود که در آن تخصص گرایی تعیین کننده باشد و نه رویکردهای سیاسی سهم خواهانه.
مهم ترین نقش را در این رابطه شورای راهبری انتقال دولت به ریاست ظربف برعهده گرفته است. مرور اسامی حاضر در این فهرست و اخباری که در مورد عملکرد کمیته‌های ذیل این شورا منتشر شده است اما در مورد همسویی آن با ایده همدلی مطرح شده توسط پزشکیان نگرانی زیادی را بوجود آورده است.
در لیست این شورا صرفاً نام افرادی دیده می شود که به یک جناح سیاسی تعلق دارند. طبعاً انتخاب‌های چنین ترکیبی نیز بیشترین نزدیکی را به سلیقه سیاسی اعضای آن خواهد داشت.
نگرانی در مورد تضاد عملکرد شورای راهبری با ایده همدلی مورد نظر پزشکیان به ویژه زمانی که شائبه‌ها در مورد تصمیم گیری براساس دوقطبی‌های قومی و مذهبی را نیز درنظر بگیریم بیشتر می‌شود.
رویکردهای دوگانه سهم خواهی را تشدید می‌کند
اتخاذ تصمیمات اساسی توسط چهره‌های غیر از رئیس‌جمهور این نگاه را در افکار عمومی به وجود می‌آورد که آنها با یک دولت رسمی و یک دولت غیررسمی مواجهند. القای چنین تصویری باعث می‌شود که بدنه مدیران دولتی برای تصمیم‌گیری خود را با 2 رویکرد سیاسی مواجه دانسته و بعضاً در پیروی از ایده‌های رئیس‌جمهور دچار سردرگمی شوند.
اگر گروه‌های حامی رئیس‌جمهور تصمیمات اتخاذشده در شورا را منتسب به پزشکیان ندانسته و درباره آن دچار اختلاف شوند در نتیجه از طرفی یکدیگر را متهم به سهم‌خواهی کرده و از سویی نیز ممکن است برای بروز نارضایتی، دچار سهم‌خواهی شوند. در چنین شرایطی حضور رئیس‌جمهور می‌توانند هم تعیین‌تکلیف امور را راحت‌تر کرده و هم از شدت اختلافات و سهم‌خواهی‌های احتمالی بکاهد.
